الطريق نحو المستقبل

تشكل مبادئ حرية الإعلام مزيجاً متناغماً من المزايا المثالية والعملية، بيد أن خطة العمل تتميز بطابعها الصريح والمباشر نظراً لضرورة إنجاز العمل المحدد في غضون بضعة أشهر في ضوء استعدادات ليبيا لإجراء انتخابات حرة. ففي بداية المطاف، تعهد المشاركون بالترويج للمبادئ وخطة العمل في المنتديات وملتقيات الحوار في أرجاء الدولة. وأوضح أحدهم أن الوثيقة ينبغي أن تصبح بمثابة «كائن حي»، فالمجلس الوطني الانتقالي يضم عدداً من المجالس في المناطق، والتي ستكون بمثابة مقرات تنطلق منها النقاشات.

وكان إيجاد «آلية من شأنها أن تضمن إدراج المبادئ في الدستور» إحدى الرغبات التي أعرب عنها المؤتمرون في إطار تعهدهم بدعم المرشحين الذين سيعملون على ترسيخ حرية الإعلام في الدستور. كما ساد اهتمام كبير في تأسيس مجلس استشاري من الخبراء ليساعد في تخطي الكثير من عقبات المنظومة الإعلامية المذكورة في المؤتمر، حيث تمت مناقشة عدد من المقترحات حول تمويل مثل هذا المجلس.


تعد ضرورة بحث الإعلام الحكومي مسألة يمكن للمجلس الوطني الانتقالي واللجان المنبثقة عنه القيام بها بمساعدة خارجية لتقييم الخصائص وتحديد المشاريع والمؤسسات التي قد تكون ذات جدوى، بينما ستعمل هيئة التراخيص المؤقتة للمؤسسات الإعلامية الحالية على الحد من الفوضى المذكورة أعلاه. وقد يكون ذلك بمثابة حل مؤقت يحتاج إلى رفده لاحقاً بحل طويل الأمد وبحزمة من السياسات والممارسات.


ويبدو أن استقدام الصحفيين المدربين لتغطية الانتخابات خطوة يمكن تأمينها في حال توفرت المساعدة اللازمة من قبل عدد من المنظمات غير الحكومية التي يزيد عددها على 11 منظمة تعمل ميدانياً في مقرات التدريب. وفي حين يعتبر إعداد قاعدة من الأخلاقيات مسألة ذات أمد أطول، إلا أنها قد تشكل خطوة نحو التخفيف من مخاوف بعض المؤتمرين حيال حاجة البلاد الماسة للإعلام الاحترافي، والصحافة الملتزمة بالجودة والنوعية.


وفي حين ينظر إليها لبعض كخطوات صغيرة، ولكن خطوات خطة العمل التي تعتبر بمثابة قفزات كبيرة نحو بناء منظومة إعلامية تخرج إلى النور من عتمات عصور الظلام التي أحاطت بالإعلام المستقبل في ليبيا إبان فترة حكم القذافي، تتسم بفائدة عملية كبيرة وتعد تحركاً طموحاً نحو تحقيق وترسيخ حرية الإعلام.

خطة العمل

في ظل الاحتياجات اللازمة لاتخاذ الخطوات العملية المناسبة، والحقائق الماثلة على أرض الواقع ضمن الفترة الانتقالية، تقدم هذه المجموعة التوصيات التالية:

1.سيعمل المجلس الانتقالي الليبي على ترويج ومناقشة هذه المبادئ من خلال سلسلة من المنتديات والمناظرات الحوارية العامة.

2. وضع آلية للتأكد من ترسيخ كل المبادئ وتضمينها في الدستور والقوانين والتشريعات المستقبلية.

3. القيام بتأسيس وعقد مجلس استشاري من الخبراء لتقديم المشورة فيما يتعلق بتقدم مسيرة هذه المبادئ.

4. القيام بعملية تقييم وحصر وضع البنية التحتية للإعلام والاتصالات الحالي في ليبيا.

5. أن يتم إعطاء حق التشغيل المؤقت للجهات الإذاعية القائمة والإعلام الالكتروني لحين تأسيس جهة تنظيمية مستقلة

6. تدريب الصحفيين والعاملين بمنظمات المجتمع المدني لتغطية الانتخابات بمهنية واحترافية.

7. وضع ميثاق أخلاقيات المهنة من قبل المنظمات الصحفية والمجتمع المدني الخاص بالإعلام.

 

تشكل مبادئ حرية الإعلام مزيجاً متناغماً من المزايا المثالية والعملية، بيد أن خطة العمل تتميز بطابعها الصريح والمباشر نظراً لضرورة إنجاز العمل المحدد في غضون بضعة أشهر في ضوء استعدادات ليبيا لإجراء انتخابات حرة. ففي بداية المطاف، تعهد المشاركون بالترويج للمبادئ وخطة العمل في المنتديات وملتقيات الحوار في أرجاء الدولة. وأوضح أحدهم أن الوثيقة ينبغي أن تصبح بمثابة «كائن حي»، فالمجلس الوطني الانتقالي يضم عدداً من المجالس في المناطق، والتي ستكون بمثابة مقرات تنطلق منها النقاشات.

وكان إيجاد «آلية من شأنها أن تضمن إدراج المبادئ في الدستور» إحدى الرغبات التي أعرب عنها المؤتمرون في إطار تعهدهم بدعم المرشحين الذين سيعملون على ترسيخ حرية الإعلام في الدستور. كما ساد اهتمام كبير في تأسيس مجلس استشاري من الخبراء ليساعد في تخطي الكثير من عقبات المنظومة الإعلامية المذكورة في المؤتمر، حيث تمت مناقشة عدد من المقترحات حول تمويل مثل هذا المجلس.

تعد ضرورة بحث الإعلام الحكومي مسألة يمكن للمجلس الوطني الانتقالي واللجان المنبثقة عنه القيام بها بمساعدة خارجية لتقييم الخصائص وتحديد المشاريع والمؤسسات التي قد تكون ذات جدوى، بينما ستعمل هيئة التراخيص المؤقتة للمؤسسات الإعلامية الحالية على الحد من الفوضى المذكورة أعلاه. وقد يكون ذلك بمثابة حل مؤقت يحتاج إلى رفده لاحقاً بحل طويل الأمد وبحزمة من السياسات والممارسات.

ويبدو أن استقدام الصحفيين المدربين لتغطية الانتخابات خطوة يمكن تأمينها في حال توفرت المساعدة اللازمة من قبل عدد من المنظمات غير الحكومية التي يزيد عددها على 11 منظمة تعمل ميدانياً في مقرات التدريب. وفي حين يعتبر إعداد قاعدة من الأخلاقيات مسألة ذات أمد أطول، إلا أنها قد تشكل خطوة نحو التخفيف من مخاوف بعض المؤتمرين حيال حاجة البلاد الماسة للإعلام الاحترافي، والصحافة الملتزمة بالجودة والنوعية.

وفي حين ينظر إليها لبعض كخطوات صغيرة، ولكن خطوات خطة العمل التي تعتبر بمثابة قفزات كبيرة نحو بناء منظومة إعلامية تخرج إلى النور من عتمات عصور الظلام التي أحاطت بالإعلام المستقبل في ليبيا إبان فترة حكم القذافي، تتسم بفائدة عملية كبيرة وتعد تحركاً طموحاً نحو تحقيق وترسيخ حرية الإعلام.

خطة العمل

في ظل الاحتياجات اللازمة لاتخاذ الخطوات العملية المناسبة، والحقائق الماثلة على أرض الواقع ضمن الفترة الانتقالية، تقدم هذه المجموعة التوصيات التالية:

1.سيعمل المجلس الانتقالي الليبي على ترويج ومناقشة هذه المبادئ من خلال سلسلة من المنتديات والمناظرات الحوارية العامة.

2. وضع آلية للتأكد من ترسيخ كل المبادئ وتضمينها في الدستور والقوانين والتشريعات المستقبلية.

3. القيام بتأسيس وعقد مجلس استشاري من الخبراء لتقديم المشورة فيما يتعلق بتقدم مسيرة هذه المبادئ.

4. القيام بعملية تقييم وحصر وضع البنية التحتية للإعلام والاتصالات الحالي في ليبيا.

5. أن يتم إعطاء حق التشغيل المؤقت للجهات الإذاعية القائمة والإعلام الالكتروني لحين تأسيس جهة تنظيمية مستقلة

6. تدريب الصحفيين والعاملين بمنظمات المجتمع المدني لتغطية الانتخابات بمهنية واحترافية.

7. وضع ميثاق أخلاقيات المهنة من قبل المنظمات الصحفية والمجتمع المدني الخاص بالإعلام.

Sitemap